تشريعات التربية الخاصة:
ناقشت سول ( Saulle, 1995 ) في مقالة لها النتائج التي توصلت إليه دراسة أجرتها منظمة
اليونسكو حول قوانين وتشريعات التربية الخاصة في أكثر من خمسين دولة من دول
العالم. وعلى وجه التحديد، ركز المقال على التدابير التشريعية والنصوص القانونية
المتعلقة بالحق في التعليم، والدمج، والمساواة في الفرص، والمشاركة في حياة
المجتمع. وخلصت هذه الكاتبة إلى وجود تفاوت واسع بين دول وأقاليم العالم المختلفة
فيما يتصل بطبيعة التشريعات، ومدى تطبيقها فعلياً، ومضامينها للأشخاص المعوقين
وأسرهم ولنظم التربية العامة. وبوجه عام، أقرت تشريعات محلية، وإقليمية، ودولية
متعددة جملة من الحقوق والواجبات الرئيسية لأولياء أمور الأطفال المعوقين. وفيما
يلي أهم تلك الحقوق:
الحقوق:
١- الحصول على خدمات تربوية وخدمات داعمة مناسبة للطفل.
٢- الحصول على تقييم شامل وموضوعي للطفل.
٣- مراجعة السجلات المدرسية المتعلقة بالطفل،
٤- المشاركة في وضع البرنامج التربوي للطفل.
٥- الحصول على تعليم قريب من التعليم العادي، وتعليم مدمج وغير
معزول، إذا سمحت الظروف المحلية بذلك.
٦- الانضمام إلى جمعيات أولياء أمور الأطفال المعوقين.
٧- الاعتراض على القرارات التربوية التي تتخذ بشأن أطفالهم دون
الحصول على موافقتهم المبدئية، أو التي يعتقدون أنها قرارات غير صحيحة.
المصدر:
مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة للدكتور جمال الخطيب
وآخرون.
الحقوق:
ظهر الإعلان العربي للعمل مع المعوقين (1981) والذي صدر عن المؤتمر
الإقليمي للمعوقين المنعقد في الكويت في عام 1981، والذي حضره ممثلين عن الدول
العربية، والهيئات الدولية، حيث تضمن ذلك الإعلان عدداً من الجوانب التي تمثل
الأسس والمبادئ للعمل مع المعاقين، وأهداف خطة العمل مع المعاقين، والوسائل
والأساليب التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف، حيث تركزت الأسس والمبادئ على عدد من
الحقوق للمعاقين منها:
١- التأكيد على حق المعاقين في المساواة مع غيرهم من المواطنين ضمن
إمكاناته للعيش الكريم وحقهم في توفر فرص العمل وظروفه المناسبة.
٢- التأكيد على حق المعوقين في الرعاية والتعليم والتأهيل والتشغيل
دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو الانتماء السياسي.
٣- توفير الفرص والإمكانات اللازمة للعلاج والرعاية الطبية
والغذائية والنفسية والاجتماعية من خلال الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة.
٤- توفير فرص العمل والتشغيل سواء أكان ذلك من القطاع العام أو من
القطاع الخاص.
٥- توفير فرص الوقاية والتعيين والعلاج من الأمراض المعدية
والمواطنة لكل فرد، وخاصة للأطفال والأمهات وإعطاء الأولوية للصحة العامة والصحة
البيئية.
٦- تأمين المواطن ضد حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمرض درءاً
لما ينجم عنها من إعاقة جسدية أو عقلية أو اجتماعية.
المصدر؛
قضايا ومشكلات في التربية الخاصة للدكتور فاروق الروسان
نشرة إخبارية
9 حزيران/يونيو 2011 | نيويورك - كشف كل من منظمة الصحة العالمية
والبنك الدولي، اليوم، عن تقديرات عالمية جديدة تشير إلى أنّ أكثر من مليار نسمة
يعانون من شكل ما من أشكال العجز. وحثت الهيئتان الحكومات على بذل المزيد من
الجهود لتمكين تلك الفئة من الحصول على الخدمات العامة وعلى الاستثمار في البرامج
المتخصصة بغرض تحرير الطاقات الكبيرة التي يملكها المعوقون.
يوفر التقرير العالمي حول الإعاقة تقديرات
عالمية بشأن المعوقين
ويوفر التقرير العالمي حول الإعاقة، وهو أوّل
تقرير على الإطلاق يتناول هذه المسألة، أوّل تقديرات عالمية بشأن المعوقين على مدى
40 سنة ونبذة عامة عن حالة العجز في العالم. وتظهر البحوث الجديدة أنّ نحو خُمس
العدد الإجمالي المقدر للمعوقين، أي بين 110 ملايين إلى 190 مليون نسمة، يواجهون
صعوبات ضخمة. ويشدّد التقرير على أنّ هناك القليل من البلدان التي تملك آليات
مناسبة تمكّن من الاستجابة لاحتياجات المعوقين. ومن العقبات التي تواجهها تلك
الفئة الوصم والتمييز وانعدام خدمات الرعاية والتأهيل الملائمة؛ وعدم التمكّن من
استخدام وسائل النقل ودخول المباني والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وعليه فإنّ المعوقين أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات
التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة
لمنظمة الصحة العالمية، "إنّ العجز جزء من ظروف معيشة الإنسان. وسيُصاب كل
واحد منا، في مرحلة ما من حياته، بحالة عجز دائمة أو مؤقتة. لذا يجب علينا بذل
المزيد من الجهود من أجل تذليل العقبات التي تسهم في تمييز المعوقين عن غيرهم
وإجبارهم، في غالب الأحيان، على البقاء على هامش المجتمع."
وقال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي،
"إنّ العمل على تلبية احتياجات المعوقين من الصحة والتعليم والعمل وغيرها من
الاحتياجات التنموية من الأمور الأساسية لبلوغ المرامي الإنمائية للألفية. فلا بدّ
لنا من مساعدة المعوقين على الاستفادة، بشكل متكافئ، من فرص المشاركة في مجتمعاتهم
المحلية والإسهام فيها. ذلك أنّه يمكنهم إعطاء الكثير إذا ما مُنحوا فرصة عادلة
للقيام بذلك."
النتائج والتوصيات الرئيسية
يبيّن التقرير أنّ احتمال عدم رضا المعوقين عن
مهارات مقدمي خدمات الرعاية الصحية يفوق احتمال عدم رضا غيرهم عنها بنسبة تتجاوز
الضعف، كما يفوق احتمال إبلاغ المعوقين عن حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية التي
يحتاجونها احتمال حرمان غيرهم منها بثلاث مرّات. وفي البلدان المنخفضة الدخل يفوق
احتمال تحمّل المعوقين نفقات صحية كارثية احتمال تحمّل غيرهم لها بنسبة 50%. أمّا
الأطفال الذين يعانون من العجز فإنّ احتمال دخولهم المدرسة أقلّ من احتمال دخول
غيرهم إليها، كما أنّهم يتسمون بمعدلات تقلّ عن معدلات غيرهم فيما يخص مواصلة
الدراسة. وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ معدل
العمالة بين المعوقين مستوى (44%) يقلّ عن المستوى المُسجّل بين غيرهم بنسبة تناهز
النصف (75%).
ويوصي التقرير الحكومات وشركائها في مجال
التنمية بإتاحة جميع الخدمات العامة للمعوقين، والاستثمار في برامج وخدمات معدة
خصيصاً للمعوقين الذين هم في حاجة إليها، واعتماد استراتيجية وخطة عمل في مجال
العجز على الصعيد الوطني. كما ينبغي للحكومات العمل على إذكاء وعي الجماهير بمسألة
العجز وزيادة فهمم لها، وتقديم الدعم اللازم لإجراء المزيد من البحوث والتدريب في
هذا المجال. والأهمّ من ذلك هو ضرورة استشارة المعوقين وإشراكهم في تصميم تلك
الجهود وتنفيذها.
ويسلّط التقرير الأضواء على عدد من النُهج التي
تتبعها البلدان في جميع أنحاء العالم لتمكين المعوقين من الاستفادة من الخدمات
والبنية التحتية والمعلومات وفرص العمل. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
·
في موزامبيق وتنزانيا تسهم الحلقات العملية
التدريبية التي تُقدم فيها المعلومات بطريقة البراي ولغة الإشارات في ضمان وصول
الرسائل المتعلقة بفيروس الأيدز إلى المعوقين؛
·
في أوغندا يسهم مشروع الرعاية المستديمة
للمصابين بحنف القدم في تحسين الكشف عن الأطفال المصابين بتلك المشكلة وتأهيلهم من
خلال إذكاء الوعي بإمكانية تصحيحه، وتحسين التزويد بأجهزة تقويم القدم، وتدريب
مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعم تكاليف النقل.
·
في كوريتيبا بالبرازيل يسهم نظام متكامل للنقل
العمومي في تحسين استفادة المعوقين من ذلك النقل وذلك باعتماد تصميم شامل وتوعية
السائقين وغيرهم من العمال؛
·
في فييت نام يمكن للأطفال المعوقين متابعة
دراستهم في المدارس العادية، وقد تحقق ذلك بفضل مراجعة السياسات القائمة، وتيسير
دخول المعوقين إلى المباني، وتوفير الدعم المتخصص لآحاد التلاميذ، وتدريب المديرين
والمعلمين والآباء؛
·
في ماليزيا يمكّن "برنامج العودة إلى
العمل" المصابين بحالة عجز ناجمة عن إصابة مهنية العودة إلى عملهم بتفرّغ
كامل وذلك بالتنسيق بين خدمات التأهيل وخدمات الدعم الاجتماعي.
ورحّب الأستاذ ستيفن هاوكين، عالم الفيزياء
النظرية الشهير، بالتقرير مصرّحاً "إنّ من واجباتنا الأخلاقية تذليل العقبات
التي تحول دون مشاركة المعوقين في المجتمع، وتوظيف الاستثمارات والخبرات الكافية
لتحرير طاقاتهم الكبيرة. وأتمنى أن يشهد هذا القرن منعطفاً فيما يخص دمج المعوقين
في حياة مجتمعاتهم."
وقد
وقّع أكثر من 150 من البلدان والمنظمات الإقليمية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة، وصادق عليها 100 منها، وبالتالي أصبحت تلك البلدان والمنظمات ملزمة
بتذليل العقبات التي يواجهها المعوقون حتى يتسنى لهم المشاركة على نحو كامل في
مجتمعاتهم. وسيكون التقرير العالمي حول الإعاقة، الذي تم إعداده بمساهمة أكثر من
380 خبيراً، من الموارد الأساسية بالنسبة للبلدان التي تنفذ تلك الاتفاقية.
أريج الشمراني
شعبة : RC
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق