حقوق المعاقين وحمايتهم في
المغرب
2- أنواع
الإعاقة /وضعية الأشخاص المعاقين بالمغرب:
حسب التصريح الرسمي للحكومة تبلغ نسبة
الأشخاص المعاقين بالمغرب% 5,12 أي مليون و نصف من الأشخاص المعاقين, و حسب
المنظمة العالمية للصحة فان 10% هي نسبة المعاقين بالمغرب, و على كل حال فإنني
اعتبر أن اغلب العائلات لديها شخص يعاني من الإعاقة (مثلا ابن الخال أو ابنة العم
أو الأم أو الأب أو احد الأقارب..الخ)
أريد أن أشير انه رغم التحذير الذي قامت به
هيئة الأمم المتحدة(مجموعة المعاقين)حول عدم إحصاء الأشخاص المعاقين, فإنني اعتبر
هذا الإحصاء بمثابة ناقوس يمكننا من الانتباه إلى وضعيتهم و تفاقم مشاكلهم
أ- أنواع الإعاقة هناك إعاقة حركية ( خلل في
الجسد) و إعاقة حسية(الصم و المكفوفين) و إعاقة ذهنية(باختلاف أنواعهم) و إعاقة
مركبة(حركية و حسية أو حركية و ذهنية).
I-محطات حقوق الطفل المعاق
من خلال القوانين الدولية و الوطنية
حقوق
الأطفال المعاقين من خلال اتفاقية حقوق الطفل الدولية
تعتبر الإعاقة من الظواهر القديمة قدم المجتمعات
الإنسانية, و هي ظاهرة مرتبطة بعلاقة عضوية بالمجتمع, و العنصر المتغير في هذه
العلاقة هو طبيعتها التي تختلف بدورها باختلاف العصور و الأنظمة الاجتماعية و
الاقتصادية و القانونية و السياسية و الثقافية لكل مجتمع. لذلك, تعد الوضعية
القانونية للطفل المعاق في النصف الثاني من هذا القرن نتيجة عوامل التغيير التي
لحقت علاقة المجتمع و الفرد بالإعاقة بشكل عام. و بالرجوع إلى بداية هذا القرن,
سنجد بان حقوق الطفل بصفة عامة كان ينظر إليها (حسب إعلان جنيف لحقوق الطفل 1924)
في سياق التدابير الواجب اتخاذها ضد تشغيل الأطفال و الاتجار بالقاصرين و
استغلالهم. و تتسم هذه التدابير بالطابع الأخلاقي و افتقادها للقوة الإلزامية
المدعومة بضمانات جزائية و عقابية لردع كل مخالفة ممكنة أو محتملة لمقتضياتها,
إضافة إلى كونها لا تغطي كل الحقوق الخاصة بالطفل.
و منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة إلى يومنا
هذا, صدرت مجموعة من المواثيق و العهود و الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل,
اكتسبت بموجبها حقوق الطفل المعاق وجودا بالقوة(أرسطو). و ذلك من خلال المعالجة
الشاملة لحقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية. و قد بدأت
التجليات الأولى لهذه الحقوق تظهر, في ما بعد, من خلال مواد متفرقة من الإعلانات و
المواثيق, و اكتسبت بموجبه وجودا فعليا(أرسطو),بإصدار إعلان منظمة الأمم
المتحدة(1969) لحق الطفل المعوق, و الإعلان الخاص بالمتخلفين عقليا (20 دجنبر
1971) و الإعلان الخاص لحقوق المعوقين(9 دجنبر 1975) و كذا توصيات المؤتمر العالمي
لتأهيل و إدماج معاقي البصر (سنة 1981), وخطة العمل الدولية التي تبنتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة (سنة 1984), و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(سنة 1989), و
أخيرا القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص لصالح الأشخاص المعاقين(1994).
إن قراءة حقوق الأطفال المعاقين من خلال
اتفاقية حقوق الطفل الدولية تكتسي أهمية مزدوجة بالنسبة للطفل المعاق, فهي من جهة
تجمع ,من منظور متكامل, حقوق الطفل المعاق المنصوص عليها في العديد من المعاهدات و
الإعلانات الدولية الصادرة خلال السنوات الأربعين الماضية ومن جهة أخرى تشكل أول
صك قانوني دولي يرمي إلى تحديد مجالات و أهداف هذه الحقوق, و كذا توفير الضمانات
الكفيلة بالسهر على احترام تطبيقها اتفاقية حقوق الطفل: إطار قانوني لتطبيق و
احترام حقوق الطفل المعاق
www.tanmia.ma/fr/.../sante/1618
بثينة
الثبيتي
شعبة /RC
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق