التدخل المبكر

التدخل المبكر لبناء علاقات شراكة مع الأسر وكيفية دعمها :
 

ركزت خدمات التدخل المبكر التقليدية بشكل رئيسي على الطفل, حيث أن دور الأخصائي كان يتمثل في تحديد مجال عجز الطفل , ثم القيام بتقويم هذا العجز ,أو على الأقل التقليل من أثر هذا العجز على حياة الطفل .
على الأغلب فإن العائلات كانت تعد بمثابة مراجع للمساعدة لتلبيةإحتياجات الطفل وتعزيز تطوره , وإذا تم تحديد المشكلات في الأسرة فإنه في الغالب كانت تعتبر هذه الأسرة غير قادرة على حل هذه المشكلات بدون المساعدة المختصة , كما أن إشراك الآباء وانخراطهم مع الأطفال من ذوي الإحتياجات كان دائما يعد هدفا , بينما إشراكهم ( الوالدين وبقية أعضاء الأسرة) في إتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج لايتم تشجيعه , لأنه كان ينظر للآباء بأنهم غير مؤهلين أو أنهم عاطفيون كثيرا تجاه أطفالهم بحيث يخشى ألاّ يتمكنوا من إتخاذقرارات عقلانية عملية .

ومن هنا حدث التغيير في مجال التدخل المبكر , حيث إنتقل التركيز من الطفل إلى العائلة , وأصبح لاينظر إليه بشكل منفصل عن وحدة الأسرة , عن المجتمع , أو عن الثقافة التي تمت تنشئته فيها .

وإذا نظرنا إلى أنظمة الأسرة نجدها محددة بذاتها , وينظر إليها كمجموعة من الناس يجتمعون معا من أجل تلبية إحتياجاتهم ( مثال:الإقتصادية , العاطفية , الإجتماعية) 
إذن كيف تؤدي الأسرة وظيفتها من خلال ذلك النظام ؟
هذا يعتمد إلى حد كبير على مصادر الأسرة وبنائها ( مثال : 

الخلفية الثقافية
حجم الأسرة
القيم
الحالة الإجتماعية
الحالة الإقتصادية

الأسرة عبارة عن نظام , بمعنى أنها في حالة دائمة من التغير وتسعى باستمرار للمحافظة على توازنها من خلال ذلك النظام .
وفي عملها بهذه الصورة تتكرر الأنماط ويقوم كل عضو في الأسرة من خلال سلوكة بخدمة غرض معين داخل الأسرة, كل عضو يلعب دورا, والفعل الذي يقوم به أحد الأعضاء يقود إلى بعض الأفعال أو ردود الفعل من قبل الأعضاء الآخرين .
إستجابة الأسرة لحدث حياتي ما , حتى لو كانت الإستجابة تبدو وكأنها إعتيادية يمكن أن تكون مناسبة أو تحمل في طياتها نوعا من التكيف الخلاق إزاء تحد حياتي معين أو مأزق ينطوي على خطر.

الإنتقال من التدخل المبكر تجاه الأسرة إلى الجهه الأخرى ( التي تكون العائلة محورها) يعد أمرا مهما, إنه يحتاج إلى جهات تقوم بتقديم الخدمات من أجل تطوير شراكة حقيقية مع الأسر حتى يتم العمل معهم بشكل صحيح .
إن حصر العمل مع الطفل بدون إعتبار لأسرته يعد بحد ذاته تجاهلا لجزء كبير من خبرة الطفل .
الأسرة هي الشيء الدائم في حياة الطفل ,بينما التدخل المبكربرامجيا ومن قبل الأفراد ( المعلم وفريق المختصين )يعد مؤقتا .

و أخير وليس اخرا هناك عدة عناصر يتضمنها المنحى الذي تكون فيه الأسرة هي المحور في التدخل المبكر وهي:

1- تحديد نقاط القوة لدى الأسرة
2- تقديم الإرشاد والدعم النفسي للأسرة
3- رفع شأن الأسرة من حيث إعطائها مزيدا من الصلاحيه
4- النظر إلى الأسرة باعتبارها جزء من المجتمع وثقافته

المرجع: كتاب/ التربية الخاصة للطفولة المبكرة.

المرجع: دليل الاعاقة البصرية/ احدى اصدارات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

إعداد : مريم مرضي فتين المطيري

 

كن عونا لي

دور الاسرة في برامج التدخل المبكر

دور الاسرة في برامج التدخل المبكر

الاسرة هى الشىء الاساسى فى حياة الطفل لاسيما الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة فهى بالنسبة له محور حياته والدنيا التى يتعلم منها خبراته لذلك فأن التدخل المبكر لن يؤتى ثماره دون ان يكون هنالك علاقة تشاركية بين برامج التدخل اثناء العلاج وبين الاسرة

ومن هنا فأن بداية التدخل المبكر تبدأ بتدريب الاسرة لكى تستطيع ان تتحمل مسؤلية الطفل مسؤلية تعتمد على اسس علمية.

ان العلاقة التشاركية بين الاختصاصين وبين اولياء الامور تعود بفوائد على الاطفال لثلاثة اسباب رئيسية:

1.        لتنمية العلاقة المتبادلة بين الطفل وبين اولياء الامور حيث ان للاباء انماطهم الشخصية الخاصة بهم وكذلك الابناء لهم انماط شخصية خاصة بهم فمن خلال مساعدة الاخصائيين الاباء بانماط شخصية ابنائهم فيصبحون الاباء وبطريقة غير مباشرة على تطوير وتعديل استجاباتهم الملائمة للطفل

 2.       ان العلاقات التشاركية بين الاخصائيين وبين الاباء ضرورية لترسيخ علاقات مرضيه وايجابية بالنسبة لكل من الاباء والابناء

 3.       كذلك تلعب العلاقة التشاركية بين الاباء والاختصاصيين دور هام بالنسبة للاحتصاصيين فى تحديد الخطوط العريضة لفهم شخصية الطفل من الناحية النفسة من خلال الاستعانة بالوالدين فى التعرف على التاريخ المرضى للطفل

كذلك هناك عدة محاور اساسية يظهر فيها دور الاسرة بشكل مباشر فى العلاج من خلال برامج التدخل

1.       تقديم الارشاد النفسى والدعم النفسى للطقل

2.       الاسرة لها كافة الصلاحيات فى متابعة مدى التقدم العلاج او تأخره

3.       الاسرة هى جزء من المجتمع وثقافته وبالتالى فهى تمثل للطفل مصدر الثقافة فبذلك يمكن تقديم اى خبرة او ثقافة للطفل المراد تقديمها له من خلال الاسرة

4.       تواجه الاسرة مع الطفل بعض من المشكلات الاجتماعية والنفسية لذلك يجب على الاختصاصيين الاستماع لهذه المشكلات وتحليلها لانها تعتبر مصدر للاختصاصيين فى تحديد نقاط القوة سواء للطفل او الاسرة التى يمكن تدعيمها اثناء العلاج وكذلك تحديد نقاط الضعف االتى تحتاج للعلاج

ومن المنطلق نجد ان دور الاسرة فى خدمات التدخل المبكر دور متعدد الاوجه والمسؤوليات.

المرجع :http://ahpwd.net/vb/showthread.php?t=2910

الاء محمد سالم الشمراني

التدخل المبكر في الدول العربية

ان الدول العربية تفتقر الى المعلومات الحديثة والدقيقة عن الاطفال المعوقين وعن الخدمات التربوية المقدمة لهم , والتقارير المتوفرة كثيراً ما تتضمن معلومات متناقضة ومربكة . وبالرغم من ان الدول العربية تبنت مؤخرا ً مبادئ تساوي الفرص التعلمية للمواطنين , الا ان تربية الاطفال المعوقين ما تزال الى يومنا هذا محدودة الى حدا ً كبيراً . وذلك يعزي جزئياً الى الافتراض الخاطئ بان هؤلاء الاطفال يشكلون نسبة ضئيلة من الاطفال في سن المدرسة , وهذا الافتراض هو نتائج غياب الاحصاءات الدقيقة حول نسب انتشار الإعاقات و تبني  الدراسات المتوفرة والتي تفتقر الى الشمولية .

والتدخل المبكر في الدول العربية لا يرقى الى مستوى التطلعات سواء من حيث الوقاية من الإعاقة او الكشف المبكر عنها او الخدمات التربوية الخاصة والخدمات المساندة للأطفال الصغار في السن واسرهم . فثمة خدمات غير متكاملة تقدمها بعض الجهات ولكن تلك الخدمات لاتصل الا لنسبة ضئيلة من الاطفال الذين يحتاجون اليها وتأخذ تلك الخدمات اشكلا متنوعة منها بعض الاجراءات المتعلقة بتفعيل برامج صحة الاسرة والفحص قبل الزواج , والاستشارات الطبية والجينية , وحمالات التوعية والتثقيف الصحي . وتلعب وزارات الصحة والمكاتب الاقليمية ادواراً مؤثرة وفعالة في هذا الجوانب.

هناك بعض العوامل في الدول العربية التي تقف عائقاً امام التدخل المبكر من تلك العوامل   :

·         نزعة اولياء الامور للانتظار او توقع حلول او علاجات سحرية لمشكلات ابنائهم .

·         عدم اقتناع اولياء الامور بان طفلهم معوق لان ذلك يبعث الخوف في نفوسهم بسبب اتجاهاتهم او اتجاهات المجتمع بوجه عام نحو الاعاقة .

·         عدم توفر مراكز التدخل المبكر متخصصة وتردد المراكز القائمة في خدمة الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات .

·         عدم توفر  ادوات الكشف المبكر عن الاعاقة وعدم توفر الكوادر المتخصصة .

·         غياب السياسات الوطنية ازاء التدخل المبكر بسبب عدم ادراك الحجم الفعلي لمشكلات الاعاقة في الطفولة المبكرة من جهة وبسبب التحديات العديدة الاخرى التي ينبغي مواجهتها من جهة اخرى .

المرجع:

الخطيب، جمال. الحديدي، منى(2012) ، التدخل المبكر التربية الخاصة في الطفولة المبكرة، الطبعة الرابعة

عمل الطالبة:

ابرار سعد الغامدي

الرقم الجامعي:

1132692

الشعبة:

RE

المشكلات الاجتماعية التي تواجه المعاقين بصرياً:

لاحظ بعض الباحثين أن الأطفال المعاقين بصرياً يواجهون بعض الصعوبات في عملية التفاعل الاجتماعي، ويعود السبب في ذلك إلى غياب أو نقص المعلومات البصرية التي تلعب دوراً رئيسياً في تكوين السلوك الاجتماعي لدى الأطفال، فعملية التفاعل بين الطفل في مهده وبين أمه تتأثر بغياب البصر، ذلك أن الطفل المعاق بصرياً قد لا يستجيب لأمه بنفس الحيوية والنشاط اللذين يستجيب بهما الطفل المبصر، مما ينعكس سلبيا على الطريقة التي تستجيب بها الأم ، كما إن عملية التقليد والمحاكاة التي تلعب دورا مهما في عملية النمو الاجتماعي تتأثر هي الأخرى بغياب البصر، فالطفل المبصر ينظر إلى من حوله فيرى كيف يلعبون، وكيف يمشون، وكيف يجلسون، وكيف يأكلون، وكيف يلبسون فيفعل مثلهم، أما الطفل المعاق بصرياً فإنه لا يستفيد من عملية التعلم العرضي تلك، مما يؤثر في سلوكه الاجتماعي كطفل، وربما في قدرته على التكيف الشخصي كشاب.



كما يوجد بعض القصور لدى الأطفال المعاقين بصرياً في التواصل غير اللفظي، مما يترك أثراً سلبياً على علاقاتهم الاجتماعية، فالطفل المعاق بصرياً نظراً لعدم رؤيته للأم ، وعدم رؤيته للتعبيرات الوجهية عند الآخرين، وبالتالي يعجز عن تقليدها فإن مثل هذه التعبيرات لا تظهر على وجهه في أغلب الأحوال . فالمعاق بصرياً عندما يغضب أو يفرح أو يندهش فإن ملامح وجهه قد لا تدل على ذلك، وهذا يؤدي إلى ضعف الاتصال مع الآخرين من المبصرين .

كذلك يعتبر الناس أن المعاق بصرياً تابع ، وهو في تبعيته هذه يشعر أو يشعره الآخرون بأنه عبئاً ثقيلاً عليهم، وتزداد تبعية المعاق بصرياً كلما ضاقت دائرة تعامله مع الأشخاص المحيطين به.

وعلى المرشد الاجتماعي أو الأب و الأم المتعاملين مع المعاق بصرياً أن يقوموا بدعم العديد من مظاهر السلوك الاجتماعي السليم لدى هذا المعاق كالتدريب على العمل الجماعي والقيادة والتعاون والمبادرة، فمثلاً يمكن إدخال بعض التعديلات على البرامج الترفيهية العادية لتصبح ملائمة لإشباع حاجات هذا المعاق.

كذلك لا بد من تزويد المبصرين بالمعلومات الصحيحة عن المعاقين بصرياً وقدراتهم وحاجاتهم ، وعن الطرق المناسبة للتعامل معهم وتقديم الخدمات عند الحاجة، فحتى يستطيع المعاقين بصرياً أن يأخذوا مكانهم الحقيقي في مجتمعهم لابد من أن تنظر إليهم الجماعة المبصرة كأفراد لكل منهم خصائصه المميزة لا كجماعة متجانسة بسبب الإعاقة البصرية.

أيضاً على الأم والأب أن يقوموا بالتركيز على التعاون في الأنشطة، والتدريب على مهارات الحياة اليومية، كمهارة تناول الطعام، ومهارة ارتداء الملابس، ومهارة العناية بنظافة الجسم، ومهارات الاعتماد على النفس، باعتبار ذلك كله يسهم في تنمية وتعزيز المهارات الاجتماعية لدى المعاقين بصرياً.

المصدر: الشبكة السعودية لذوي الاعاقة - القسم: الاعاقة البصرية

عائشة سليم

الشعبة : RE

المشكلات الاجتماعية التي تواجه المعاقين بصرياً:

لاحظ بعض الباحثين أن الأطفال المعاقين بصرياً يواجهون بعض الصعوبات في عملية التفاعل الاجتماعي، ويعود السبب في ذلك إلى غياب أو نقص المعلومات البصرية التي تلعب دوراً رئيسياً في تكوين السلوك الاجتماعي لدى الأطفال، فعملية التفاعل بين الطفل في مهده وبين أمه تتأثر بغياب البصر، ذلك أن الطفل المعاق بصرياً قد لا يستجيب لأمه بنفس الحيوية والنشاط اللذين يستجيب بهما الطفل المبصر، مما ينعكس سلبيا على الطريقة التي تستجيب بها الأم ، كما إن عملية التقليد والمحاكاة التي تلعب دورا مهما في عملية النمو الاجتماعي تتأثر هي الأخرى بغياب البصر، فالطفل المبصر ينظر إلى من حوله فيرى كيف يلعبون، وكيف يمشون، وكيف يجلسون، وكيف يأكلون، وكيف يلبسون فيفعل مثلهم، أما الطفل المعاق بصرياً فإنه لا يستفيد من عملية التعلم العرضي تلك، مما يؤثر في سلوكه الاجتماعي كطفل، وربما في قدرته على التكيف الشخصي كشاب.

كما يوجد بعض القصور لدى الأطفال المعاقين بصرياً في التواصل غير اللفظي، مما يترك أثراً سلبياً على علاقاتهم الاجتماعية، فالطفل المعاق بصرياً نظراً لعدم رؤيته للأم ، وعدم رؤيته للتعبيرات الوجهية عند الآخرين، وبالتالي يعجز عن تقليدها فإن مثل هذه التعبيرات لا تظهر على وجهه في أغلب الأحوال . فالمعاق بصرياً عندما يغضب أو يفرح أو يندهش فإن ملامح وجهه قد لا تدل على ذلك، وهذا يؤدي إلى ضعف الاتصال مع الآخرين من المبصرين .

كذلك يعتبر الناس أن المعاق بصرياً تابع ، وهو في تبعيته هذه يشعر أو يشعره الآخرون بأنه عبئاً ثقيلاً عليهم، وتزداد تبعية المعاق بصرياً كلما ضاقت دائرة تعامله مع الأشخاص المحيطين به.

وعلى المرشد الاجتماعي أو الأب و الأم المتعاملين مع المعاق بصرياً أن يقوموا بدعم العديد من مظاهر السلوك الاجتماعي السليم لدى هذا المعاق كالتدريب على العمل الجماعي والقيادة والتعاون والمبادرة، فمثلاً يمكن إدخال بعض التعديلات على البرامج الترفيهية العادية لتصبح ملائمة لإشباع حاجات هذا المعاق.

كذلك لا بد من تزويد المبصرين بالمعلومات الصحيحة عن المعاقين بصرياً وقدراتهم وحاجاتهم ، وعن الطرق المناسبة للتعامل معهم وتقديم الخدمات عند الحاجة، فحتى يستطيع المعاقين بصرياً أن يأخذوا مكانهم الحقيقي في مجتمعهم لابد من أن تنظر إليهم الجماعة المبصرة كأفراد لكل منهم خصائصه المميزة لا كجماعة متجانسة بسبب الإعاقة البصرية.

أيضاً على الأم والأب أن يقوموا بالتركيز على التعاون في الأنشطة، والتدريب على مهارات الحياة اليومية، كمهارة تناول الطعام، ومهارة ارتداء الملابس، ومهارة العناية بنظافة الجسم، ومهارات الاعتماد على النفس، باعتبار ذلك كله يسهم في تنمية وتعزيز المهارات الاجتماعية لدى المعاقين بصرياً.

موقع كنانة أون لاين  بقلم أحمد السيد كردي .

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126357

من إعداد الطالبة : حنين خضر الزهراني

استراتيجيات التدخل المبكر لطﻻب الحضانة ذوي الإحتياجات الخاصة

استراتيجيات التدخل المبكر لطﻻب الحضانة ذوي الإحتياجات الخاصة

توفر برامج العناية بالاطفال الرضع و برامج الحضانة ﻷطفال ماقبل المدرسة،تجربة فريدة من نوعها حيث أن الأطفال يبدؤون فيها رحلتهم لتطوير اكتساب المهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح بدءا من مرحلة رياض الأطفال الى الثانوية.

كما تلعب البيئة دورا مهما في المراحل الأولى من الطفولة و ذلك في تعزيز مهارات التعلم و تتابع توفير التحفيز و التعزيز اللازمين للبدء في جمع المعلومات و المعرفة.

هذا و يحتاج طﻻب ذوي الإحتياجات الخاصة الى استراتيجيات فريدة في التدخل المبكر مثل الحاقهم بدور العناية بالطفل والحضانة.إن التقنيات و المواد التي تمت مناقشتها في هذه المقاله قد صممت خصيصا للأطفال ذو القدرات الخاصة و الأطفال المعاقين

المرجع : سميره قشقري

دعاء عبدالرحمن حلواني

أشياء يتمني كل طفل توحد أن تعرفوها ..

أنا اولا واخيرا طفل أعاني من التوحد وليست هي صفتي الوحيدة ..

*أنا لدي اضطراب في جهاز الإدراك الحسي (الحواس الخمس ) :

أن الروائح والنكهات وملمس الأشياء المختلفة التي يتعود عليها الشخص العادي

قد تسبب لي حساسية زائدة ..

* يحسن ذهني الاستيعاب بصريا ويصعب علي استيعاب اللغة :

أرجوك أن تريني كيف افعل الشي بدلا من أن تأمرني بفعله

وأرجوك أن تريني وتعلمني مرات كثيرة

أن الكثير من التكرار المستمر يساعدني على التعلم ..

* أرجو أن تصبر على قلة معرفتي بالكلمات:

يصعب علي إخبارك بما أريد لا أعرف الكلمات التي تعبر عما أحس به

قد أكون جائعا .. خائفا .. أو مشوشا لكني غير قادر على أن أترجم هذه الأحاسيس إلى كلمات ..

ساعدني أن أتأقلم اجتماعيا :

قد يبدو أنني لا اريد اللعب مع الأطفال ولكنني في الحقيقة

لا أعرف كيف ألعب ! أو أبدأ الحديث مع الأخرين!

إذا استطعت أن تشجع الأطفال الأخرين على اللعب معي وضمي للفريق

سأكون في غايه السعادة بانضمامي إليهم ومشاركتي إياهم في اللعب ..

توحدي هو جزء بسيط من شخصيتي

 أنه اضطراب وليس مرض ..

                                                        أماني سليم العكلوك 

همسة عتاب : رقي المجتمعات يقاس باحترام المعاقين.. فهل نحن متحضرون؟

محمد توفيق

جريدة القبس الكويتية

«المعاقون جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطني وإنساني، كما أن احترام القوانين الخاصة بهم دليل على رقي المجتمع وتحضره».

لكن من المؤسف إن حقوق المعاقين تحولت في كثير من الأوقات التي  مجرد شعارات، ولا وجود لمعظم بنود القانون على ارض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة، أصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب والتساؤلات: «أين هيبة القانون؟.. وأين القائمون على تطبيقه؟، ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير حضارية بحق المعاق، بدلا من مساندته ودعمه؟».

الغريب انه لا تكاد تخلو جهة من الجهات الحكومية، أو الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الإعاقات، وأصبح من اللافت أيضا اختطاف المواقف حتى في مطار الكويت الدولي على مرأى جميع مرتادي مواقف المنفذ الجوي، وعلى بعد خطوات معدودات من دوريات المرور المتواجدة بصفة دائمة أمام المطار. وفي مجمع الوزارات مواقف المعاقين مختطفة، وفي الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.

أين الضمير؟

ومما يثير الاستغراب أكثر، إن من يقدم على اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، يصنع ذلك بدماء باردة، وكأنه شيء عادي، ومن دون أن يؤنبه ضميره، فبمجرد وصوله المواقف يركن سيارته، وأمامه اللافتة التي تشير إلى أن هذا الموقف لمعاق، لكن من امن العقوبة اختطف حق معاق بحاجة إلى دعمه ومساندته والإحساس بمعاناته، إذْ ماذا يصنع شخص من ذوي الإعاقات، أيا كان نوعها حينما لا يجد مكانا يركن فيه سيارته؟ وكيف تكون نظرة المعاق إلى أناس انتهكوا حقه، واختطفوا موقفه وكسروا القوانين وتحدوها بلا إحساس وطني ولا إنساني؟

تحرك عاجل

المطلوب تحرك عاجل لوقف اختطاف مواقف المعاقين، ولتطبق الجهات الحكومية إجراءات خاصة للحيلولة دون تكرارها على غرار التقنية المطبقة في مواقف جمعية السالمية التعاونية، وغيرها من الأماكن الأخرى، حيث لا تفتح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا بالاتصال بأرقام معينة ليبادر عامل بفتحها للمعاق.

هناك قضايا أخرى نحتاج إلى التطرق إليها وقرع الأجراس لأهميتها، أبرزها تفعيل قانون المعاقين الجديد الذي لا يزال غير مفعل في المصالح الحكومية وغيرها، فمن غير المعقول أن يُقر القانون منذ أشهر، وبعد طول انتظار، وبعد أن كان حلما لذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم، ثم يكون مآله «الحبر على الورق» وأن يصبح حبيس الأدراج!

لقد حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية بذوي الإعاقة، لتفعيل قانون المعاقين، وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف، فضلاً عن تحقيق الدمج كاملا على أرض الواقع.

حقوق

المطلوب أيضا توعية المعاقين أنفسهم بحقوقهم، فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة، وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق، منها العلاج في مستشفيات الدولة، وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب العملي، فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.

إن حمل الشخص لبطاقة «معاق» تعني حصوله على خصم يصل إلى %50 في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي، إضافة إلى إعطاء المعاق الأولوية في إنهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية والخاصة أيضا، وعدم وقوفه في طوابير الانتظار، إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها في مواقف المعاقين، إضافة إلى حق السكن والإعانات المادية والرعاية الاجتماعية.

دعم ومساندة

مرة أخرى، نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منّة من أحد، والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشيا، وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.

إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام المعاقين وتقديرهم والإحساس بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون؟

أبرز حقوق المعاقين

1- العلاج في مستشفيات الدولة، مع خصم يصل إلى 50%                             في المستشفيات الخاصة.

2-  خصم 50% على جميع رحلات الخطوط الجوية.

3- حق ركن السيارة في مواقف خاصة.

4-  الأولوية في إنهاء المعاملات في المصالح الحكومية.

5-  حق التعليم في مدارس التربية الخاصة لبعض الإعاقات.

6- العلاوة المالية والإعفاء من الرسوم في الجهات الحكومية.

7- الأنشطة الترفيهية والدمج مع الأصحاء.

 8 - حق السكن والتوظيف والتأهيل العلمي والعمل.

9- الإعفاء من البصمة للموظفين المعاقين، ومنح أهاليهم ساعات عمل أقل من زملائهم في جهات الدولة.

10-  حق الحصول على قروض من بنك التسليف.

النواب والمعاقون

يرى كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم أن اهتمام بعض النواب بقضاياهم دون المأمول، فقليل من ممثلي الأمة هم الذين يتبنون مطالبهم وينقلون همومهم تحت قبة البرلمان. وانتقد معاقون وأهاليهم بعض النواب الذين يستغلون قضايا هذه الفئات في التكسب السياسي ودغدغة مشاعر الناخبين فقط.

محرومون من الترفيه

في دول العالم المتحضّرة توجد مدن ترفيهية خاصة بذوي الإعاقات مزودة بوسائل الأمن والسلامة والألعاب الملائمة لظروف هذه الفئات.. فلماذا لا يطبق ذلك في الكويت، رغم توافر الإمكانات المادية؟

 مشكلة يعاني منها 15 ألفا في ملوي بالمنيا : دمج المعاقين في التعليم ..                         حبر علي ورق

المصدر: الأهرام اليومي بقلم:   سعاد طنطاوي 

المعاقون يواجهون مشكلات عديدة أهمها التعليم   

"وضعت الدولة قوانين لإدماج المعاقين في المجتمع مثل ذويهم من الأسوياء منها قانون العمل الذي تنص إحدي مواده علي تشغيل نسبة 5% من المعاقين وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم العام إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي إن تلك القوانين والقرارات "حبر علي ورق" لاسيما في مدينة ملوي بمحافظة المنيا".

مع ارتفاع عدد المعاقين خاصة في محافظة المنيا، حيث وجد أن مدينة ملوي وحدها يصل عددهم فيها إلي نحو 15 ألف معاق يخجل بعض أهاليهم عن الإعلان عن وجود معاق بينهم خاصة في الأسر التي بها بنت علي "وش جواز" فيضطرون إلي إخفاء أبنائهم المعاقين.

ومع ذلك فهم يجاهدون لتحصيل العلم إذ جاءت الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر "2007 ـ 2012" بالباب رقم 12 واشتملت علي باب مخصص لدمج المعاقين في التعليم العام، بالإضافة الي القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2009 بشأن قبول التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بمثابة أمل في الحياة وحق في التعليم ولكن بجهود مركز نيل ملوي التابع لهيئة الاستعلامات والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية واللجنة المنتخبة من ذوي الإعاقة، اتضح ـ ونحن في منتصف عام 2010 أي بعد مرور 3 سنوات علي الخطة، وعامين علي توقيع وتصديق مصر علي الاتفاقية الدولية حول حقوق ذوي الإعاقة ـ أن الخطة والقرار الوزاري لم يفعلا علي مستوي مصر، وكانت مدينة ملوي بمحافظة المنيا نموذجا لذلك؟

دراسة ميدانية

يوضح محمد غلاب مدير مركز نيل ملوي أن قيادات وزارة التربية والتعليم شكلوا لجنة خاصة لدمج المعاقين في التعليم العام وفي إحدي الحلقات النقاشية للمركز عن "حقوق المعاقين في التعليم" فجر احد المسئولين قضية عدم تفعيل الخطة الموضوعة عام "2007 ـ 2012" وأن القرار حبر علي ورق لذلك قام المركز بالتعاون مع قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية بإعداد برنامج للتأهيل المرتكز علي المجتمع بمحافظة المنيا واللجنة المنتخبة من ذوي الإعاقة في إعداد دراسة ميدانية لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين علي أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد الوضع الحالي بمنطقة ملوي كنموذج مع إبراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية "خلل ـ نقص كفاءة" والعوامل البيئية "حواجز ـ وعوائق" التي ينتج عنها إعاقة المعاقين عن الاندماج في التعليم العام الرسمي.

ويضيف كيرلس كامل من الهيئة القبطية الإنجيلية أن الدراسة الميدانية أجرت علي معاقين وغير معاقين وأسرهم، وكشفت عن أن 20% فقط سمعوا عن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، وأن 80% لم يسمعوا عنها، وحتى الذين سمعوا عن الاتفاقية تنحصر كل معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة مثل باقي المواطنين، ولم يتطرق أحد إلي أي من النقاط الأساسية التي تركزت عليها الاتفاقية مما يدل علي عدم وعيهم، والسبب يرجع لعدم وجود أنشطة الهيئة بالتعاون مع اللجنة المنتخبة!!

ويقول إن هذا الأمر يحتاج في الفترة المقبلة للتركيز علي نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الإنسان من خلال كوادر مؤهلة لذلك، وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم علي نشر هذه الثقافة.

ويستطرد كيرلس بأن الدراسة أثبتت أن 17% من العينة الذين يعرفون بالقرار الوزاري بدمج المعاقين في التعليم العام، في حين أن 38% ليس لديهم علم إذا يتم إرسال القرارات "داخليا" أي الوزارة، ثم المديريات، ثم الإدارات، ثم المدارس، ولا توجد أي آليات دخل المؤسسات التعليمية للإعلان عن تلك القرارات للمجتمع، وأكثر من ذلك لم تقم أي مدرسة من المدارس أو إدارة تعليمية بالإعلان عن القرار أو عن المدارس المرشحة لتنفيذ المرحلة الأولي، مما يدل علي أن الأمر في حاجة إلي إيجاد آلية لربط المدارس وما يدور بها وبأسر المعاقين.

أرقام ونسب

يشارك نبيل عزت من الهيئة القبطية في عرض الدراسة بالقول إن 33.5% من أسر المعاقين يفضلون التعليم بمدارس التربية الخاصة لعدم تشجيع الوضع الحالي للمدارس علي الدمج وتري قلة من اسر غير المعاقين تعليمهم بمدارس التربية الخاصة خوفا علي أطفالهم من الأطفال المعاقين، وخوفا علي أداء أبنائهم الأسوياء. أما نسبة الـ 64% من أسر غير المعاقين فيرحبون بدمج أبنائهم الأسوياء مع المعاقين ويستثنون من ذلك الإعاقات الذهنية خوفا من التأثير السلبي علي أبنائهم.

ويلتقط طرف الحديث ثانية محمد غلاب مدير المركز ليشرح وضع المدارس كما كشفته الدراسة التي أجريت علي 62 مدرسة بملوي في مناطق ريفية وحضرية بها قلة من المعاقين ولا يعرفون الكثير عن قرار الدمج حتى بالنسبة لإجراءات القبول بالمدارس التي لم تقم أي مدرسة بتكوين لجان لإجراء التقييم الطبي والنفسي والتربوي للأطفال المعاقين للالتحاق بالتعليم كما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 2009، وكما نصت عليه المادة 3 بأن يكون إجراء هذا التقييم من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والإدارة وأخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والمعينات التربوية المساعدة علي عملية الدمج بل اعتمدت المدارس في قبول الأطفال المعاقين علي لجان تقليدية مكونة من وكيل المدرسة والمدير ومدرس ولم يتم إتباع الشروط المطلوبة في القرار ومنها ألا تكون الإعاقة مزدوجة وألا تقل درجة ذكائه عن 52 درجة ومراعاة الصحة النفسية للطفل ونتائج اختبارات السلوك التكيفي وألا يقل مقياس السمع علي 70 ديسبل.

وبالإضافة إلي ذلك اكتشفت الدراسة خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الأنشطة لهم والاعتماد علي الأنشطة المدرسية العادية .

المراجع

http://www.startimes.com

                                    الطالبة / الآء ظافر الزهراني