همسة عتاب : رقي المجتمعات يقاس باحترام المعاقين.. فهل نحن متحضرون؟
محمد توفيق
جريدة القبس الكويتية
«المعاقون جزء لا يتجزأ
من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطني وإنساني، كما أن احترام القوانين الخاصة بهم
دليل على رقي المجتمع وتحضره».
لكن من المؤسف إن حقوق المعاقين
تحولت في كثير من الأوقات التي مجرد شعارات،
ولا وجود لمعظم بنود القانون على ارض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات
لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها
الحكومية والخاصة، أصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب والتساؤلات: «أين هيبة القانون؟..
وأين القائمون على تطبيقه؟، ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير
حضارية بحق المعاق، بدلا من مساندته ودعمه؟».
الغريب انه لا تكاد تخلو
جهة من الجهات الحكومية، أو الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الإعاقات، وأصبح من اللافت
أيضا اختطاف المواقف حتى في مطار الكويت الدولي على مرأى جميع مرتادي مواقف المنفذ
الجوي، وعلى بعد خطوات معدودات من دوريات المرور المتواجدة بصفة دائمة أمام المطار.
وفي مجمع الوزارات مواقف المعاقين مختطفة، وفي الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية
والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.
أين الضمير؟
ومما يثير الاستغراب أكثر،
إن من يقدم على اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، يصنع ذلك بدماء باردة، وكأنه شيء
عادي، ومن دون أن يؤنبه ضميره، فبمجرد وصوله المواقف يركن سيارته، وأمامه
اللافتة التي تشير إلى أن هذا الموقف لمعاق، لكن من امن العقوبة اختطف حق معاق بحاجة
إلى دعمه ومساندته والإحساس بمعاناته، إذْ ماذا يصنع شخص من ذوي الإعاقات، أيا كان
نوعها حينما لا يجد مكانا يركن فيه سيارته؟ وكيف تكون نظرة المعاق إلى أناس انتهكوا
حقه، واختطفوا موقفه وكسروا القوانين وتحدوها بلا إحساس وطني ولا إنساني؟
تحرك عاجل
المطلوب تحرك عاجل لوقف
اختطاف مواقف المعاقين، ولتطبق الجهات الحكومية إجراءات خاصة للحيلولة دون تكرارها
على غرار التقنية المطبقة في مواقف جمعية السالمية التعاونية، وغيرها من الأماكن الأخرى،
حيث لا تفتح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا بالاتصال بأرقام معينة ليبادر عامل بفتحها
للمعاق.
هناك قضايا أخرى نحتاج إلى
التطرق إليها وقرع الأجراس لأهميتها، أبرزها تفعيل قانون المعاقين الجديد الذي لا يزال
غير مفعل في المصالح الحكومية وغيرها، فمن غير المعقول أن يُقر القانون منذ أشهر، وبعد
طول انتظار، وبعد أن كان حلما لذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم، ثم يكون مآله «الحبر
على الورق» وأن يصبح حبيس الأدراج!
لقد حان الوقت لأن تتحرك
الجهات المعنية بذوي الإعاقة، لتفعيل قانون المعاقين، وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع
بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف، فضلاً عن تحقيق الدمج كاملا
على أرض الواقع.
حقوق
المطلوب أيضا توعية المعاقين
أنفسهم بحقوقهم، فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة، وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق
مكتسبة للمعاق، منها العلاج في مستشفيات الدولة، وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب
العملي، فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.
إن حمل الشخص لبطاقة «معاق»
تعني حصوله على خصم يصل إلى %50 في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي،
إضافة إلى إعطاء المعاق الأولوية في إنهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية
والخاصة أيضا، وعدم وقوفه في طوابير الانتظار، إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها
في مواقف المعاقين، إضافة إلى حق السكن والإعانات المادية والرعاية الاجتماعية.
دعم ومساندة
مرة أخرى، نؤكد أن حقوق
المعاقين ليست منّة من أحد، والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشيا، وعلى جهات الدولة
ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر
شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام المعاقين وتقديرهم والإحساس
بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون؟
أبرز حقوق المعاقين
1- العلاج في مستشفيات الدولة،
مع خصم يصل إلى 50%
في المستشفيات الخاصة.
2- خصم 50% على جميع رحلات الخطوط الجوية.
3- حق ركن السيارة في مواقف
خاصة.
4- الأولوية في إنهاء المعاملات في المصالح الحكومية.
5- حق التعليم في مدارس التربية الخاصة لبعض الإعاقات.
6- العلاوة المالية والإعفاء
من الرسوم في الجهات الحكومية.
7- الأنشطة الترفيهية والدمج
مع الأصحاء.
8 - حق السكن والتوظيف والتأهيل العلمي والعمل.
9- الإعفاء من البصمة للموظفين
المعاقين، ومنح أهاليهم ساعات عمل أقل من زملائهم في جهات الدولة.
10- حق الحصول على قروض من بنك التسليف.
النواب والمعاقون
يرى كثير من ذوي الاحتياجات
الخاصة وأهاليهم أن اهتمام بعض النواب بقضاياهم دون المأمول، فقليل من ممثلي الأمة
هم الذين يتبنون مطالبهم وينقلون همومهم تحت قبة البرلمان. وانتقد معاقون وأهاليهم
بعض النواب الذين يستغلون قضايا هذه الفئات في التكسب السياسي ودغدغة مشاعر الناخبين
فقط.
محرومون من الترفيه
في دول العالم المتحضّرة
توجد مدن ترفيهية خاصة بذوي الإعاقات مزودة بوسائل الأمن والسلامة والألعاب الملائمة
لظروف هذه الفئات.. فلماذا لا يطبق ذلك في الكويت، رغم توافر الإمكانات المادية؟
مشكلة يعاني منها 15 ألفا في ملوي بالمنيا : دمج
المعاقين في التعليم .. حبر علي ورق
المصدر: الأهرام اليومي
بقلم: سعاد طنطاوي
المعاقون يواجهون مشكلات
عديدة أهمها التعليم
"وضعت الدولة قوانين
لإدماج المعاقين في المجتمع مثل ذويهم من الأسوياء منها قانون العمل الذي تنص إحدي
مواده علي تشغيل نسبة 5% من المعاقين وقرارات وزارة التربية والتعليم بإدماجهم في التعليم
العام إلا أن الحقيقة التي تتكشف باستمرار هي إن تلك القوانين والقرارات "حبر
علي ورق" لاسيما في مدينة ملوي بمحافظة المنيا".
مع ارتفاع عدد المعاقين
خاصة في محافظة المنيا، حيث وجد أن مدينة ملوي وحدها يصل عددهم فيها إلي نحو 15 ألف
معاق يخجل بعض أهاليهم عن الإعلان عن وجود معاق بينهم خاصة في الأسر التي بها بنت علي
"وش جواز" فيضطرون إلي إخفاء أبنائهم المعاقين.
ومع ذلك فهم يجاهدون لتحصيل
العلم إذ جاءت الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لإصلاح التعليم قبل الجامعي
في مصر "2007 ـ 2012" بالباب رقم 12 واشتملت علي باب مخصص لدمج المعاقين
في التعليم العام، بالإضافة الي القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2009 بشأن قبول التلاميذ
المعاقين بمدارس التعليم العام بمثابة أمل في الحياة وحق في التعليم ولكن بجهود مركز
نيل ملوي التابع لهيئة الاستعلامات والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية واللجنة
المنتخبة من ذوي الإعاقة، اتضح ـ ونحن في منتصف عام 2010 أي بعد مرور 3 سنوات علي الخطة،
وعامين علي توقيع وتصديق مصر علي الاتفاقية الدولية حول حقوق ذوي الإعاقة ـ أن الخطة
والقرار الوزاري لم يفعلا علي مستوي مصر، وكانت مدينة ملوي بمحافظة المنيا نموذجا لذلك؟
دراسة
ميدانية
يوضح محمد غلاب مدير مركز
نيل ملوي أن قيادات وزارة التربية والتعليم شكلوا لجنة خاصة لدمج المعاقين في التعليم
العام وفي إحدي الحلقات النقاشية للمركز عن "حقوق المعاقين في التعليم" فجر
احد المسئولين قضية عدم تفعيل الخطة الموضوعة عام "2007 ـ 2012" وأن القرار
حبر علي ورق لذلك قام المركز بالتعاون مع قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية بإعداد
برنامج للتأهيل المرتكز علي المجتمع بمحافظة المنيا واللجنة المنتخبة من ذوي الإعاقة في إعداد دراسة ميدانية
لتحديد المشكلات التي تعوق دمج المعاقين علي أن تتم بلورة هذه الدراسة من خلال رصد
الوضع الحالي بمنطقة ملوي كنموذج مع إبراز التفاعل ما بين العوامل الشخصية "خلل
ـ نقص كفاءة" والعوامل البيئية "حواجز ـ وعوائق" التي ينتج عنها إعاقة
المعاقين عن الاندماج في التعليم العام الرسمي.
ويضيف كيرلس كامل من الهيئة
القبطية الإنجيلية أن الدراسة الميدانية أجرت علي معاقين وغير معاقين وأسرهم، وكشفت
عن أن 20% فقط سمعوا عن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، وأن 80% لم يسمعوا عنها،
وحتى الذين سمعوا عن الاتفاقية تنحصر كل معرفتهم بما له علاقة بأن للمعاقين حقوقا عامة
مثل باقي المواطنين، ولم يتطرق أحد إلي أي من النقاط الأساسية التي تركزت عليها الاتفاقية
مما يدل علي عدم وعيهم، والسبب يرجع لعدم وجود أنشطة الهيئة بالتعاون مع اللجنة المنتخبة!!
ويقول إن هذا الأمر يحتاج
في الفترة المقبلة للتركيز علي نشر هذه الثقافة ضمن ثقافة حقوق الإنسان من خلال كوادر
مؤهلة لذلك، وتوفير أدوات معينة لأسر المعاقين تساعدهم علي نشر هذه الثقافة.
ويستطرد كيرلس بأن الدراسة
أثبتت أن 17% من العينة الذين يعرفون بالقرار الوزاري بدمج المعاقين في التعليم العام،
في حين أن 38% ليس لديهم علم إذا يتم إرسال القرارات "داخليا" أي الوزارة،
ثم المديريات، ثم الإدارات، ثم المدارس، ولا توجد أي آليات دخل المؤسسات التعليمية
للإعلان عن تلك القرارات للمجتمع، وأكثر من ذلك لم تقم أي مدرسة من المدارس أو إدارة
تعليمية بالإعلان عن القرار أو عن المدارس المرشحة لتنفيذ المرحلة الأولي، مما يدل
علي أن الأمر في حاجة إلي إيجاد آلية لربط المدارس وما يدور بها وبأسر المعاقين.
أرقام ونسب
يشارك نبيل عزت من الهيئة
القبطية في عرض الدراسة بالقول إن 33.5% من أسر المعاقين يفضلون التعليم بمدارس التربية
الخاصة لعدم تشجيع الوضع الحالي للمدارس علي الدمج وتري قلة من اسر غير المعاقين تعليمهم
بمدارس التربية الخاصة خوفا علي أطفالهم من الأطفال المعاقين، وخوفا علي أداء أبنائهم
الأسوياء. أما نسبة الـ 64% من أسر غير المعاقين فيرحبون بدمج أبنائهم الأسوياء مع
المعاقين ويستثنون من ذلك الإعاقات الذهنية خوفا من التأثير السلبي علي أبنائهم.
ويلتقط طرف الحديث ثانية
محمد غلاب مدير المركز ليشرح وضع المدارس كما كشفته الدراسة التي أجريت علي 62 مدرسة
بملوي في مناطق ريفية وحضرية بها قلة من المعاقين ولا يعرفون الكثير عن قرار الدمج
حتى بالنسبة لإجراءات القبول بالمدارس التي لم تقم أي مدرسة بتكوين لجان لإجراء التقييم
الطبي والنفسي والتربوي للأطفال المعاقين للالتحاق بالتعليم كما نص عليه قرار وزير
التربية والتعليم رقم 94 لسنة 2009، وكما نصت عليه المادة 3 بأن يكون إجراء هذا التقييم
من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية
والإدارة وأخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والمعينات التربوية المساعدة
علي عملية الدمج بل اعتمدت المدارس في قبول الأطفال المعاقين علي لجان تقليدية مكونة
من وكيل المدرسة والمدير ومدرس ولم يتم إتباع الشروط المطلوبة في القرار ومنها ألا
تكون الإعاقة مزدوجة وألا تقل درجة ذكائه عن 52 درجة ومراعاة الصحة النفسية للطفل ونتائج
اختبارات السلوك التكيفي وألا يقل مقياس السمع علي 70 ديسبل.
وبالإضافة إلي ذلك اكتشفت
الدراسة خلو المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الأنشطة لهم
والاعتماد علي الأنشطة المدرسية العادية .
المراجع
الطالبة / الآء ظافر
الزهراني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق